طرف دوم ) ؛ 4 . « اذا لم يكن الشىء حجرا فهو شجر » ( مقدم ، نقيض طرف دوم و تالى ، عين طرف اوّل ) . و سرّ مطلب آن است كه منفصلهء مانعة الجمع تنها بر منع جمع و استحالهء آن دلالت دارد ، ولى بر منع خلّو دلالت ندارد تا بگوييم : اگر آن شىء شجر نبود حتما بايد حجر باشد و گرنه ارتفاع نقيضين لازم مىآيد ، خير ممكن است نه شجر باشد و نه حجر ؛ و يا بگوييم : اگر حجر نبود حتما شجر است ، خير ممكن است هيچ‌كدام نباشد و شىء سومى باشد مثل : حيوان . منفصلهء مانعة الخلّو موجبه : در آن به تنافى دو نسبت در كذب حكم مىشود ، نه در صدق يعنى فقط ارتفاع آن دو محال است ولى اجتماع بلامانع است ، مثال : « زيد امّا في الماء ، او لا يغرق » ، يعنى زيد در آب نباشد ، با اين حال غرق بشود ، محال است ولى در آب بودن و غرق نشدن محال نيست . حال هر منفصلهء مانعة الخلّو ، مستلزم دو متصله‌اى است كه مقدم هركدام ، نقيض يكى از دو طرف منفصله و تالى آن دو ، عين طرف ديگر منفصله است مثلا اگر قضيهء مذكور صادق باشد لازمه‌اش صدق دو قضيهء متصله زير است : 3 . « اذا لم يكن زيد في الماء ، فهو لا يغرق » ( مقدّم نقيض طرف اول و تالى ، عين طرف دوم ) ؛ 4 . « اذا غرق زيد ، فهو في الماء » ( مقدم ، نقيض طرف دوم و تالى عين طرف اول ) . دليل استلزام اين است كه منفصلهء مانعة الخلّو ، تنها از اين جهت مثل حقيقيه است كه بر تنافى دو نسبت در كذب ، دلالت مىكند يعنى بر استحالهء خلوّ واقع از دو نسبت ، به عبارت ديگر ممكن نيست زيد در دريا نباشد و غرق هم بشود ، چون ارتفاع نقيضين لازم مىآيد پس اگر در دريا نبود حتما غرق هم نمىشود و اگر غرق شد پس حتما در دريا و آب بوده است ، بر اين اساس دو متصلهء مذكور صادق هستند . دو متصلهء ديگر كه مقدم آن دو ، عين يك طرف منفصله و تالى آن دو ، نقيض طرف ديگر باشد ، صادق نيست پس نمىتوان گفت : 1 . « اذا كان زيد في الماء ، فهو يغرق » ؛